منطقه ویژه اقتصادی سیستان، مصوبه ای هم‌چنان بر روی کاغذ

خراسان - مورخ دوشنبه 1389/06/15 شماره انتشار 17642

 

رهدار-ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، از جمله فرصت هایی است که در اختیار مناطقی قرار می گیرد و می تواند در تحول یک منطقه و معیشت ساکنان آن نقش به سزایی داشته باشد اما فرآیند ایجاد چنین مناطقی پس از تصویب در دولت و مجلس گاه با موانع و مشکلاتی مواجه می شود که نمونه آن را می توان در منطقه ویژه اقتصادی سیستان یافت به طوری که به گفته یکی از نمایندگان سیستان در مجلس شورای اسلامی، اجرای این مصوبه همچنان درگیرو دار تعیین محدوده جغرافیایی و مکان یابی است.

این در حالی است که زمینه ایجاد چنین منطقه ای در سیستان و بلوچستان با برخورداری از مرزهای زمینی و دریایی و وجود بازارچه های مرزی، فراهم است و اجرای آن می تواند تحول اساسی در اقتصاد منطقه را به همراه داشته باشد.مناطق ویژه اقتصادی پس از خاتمه جنگ تحمیلی به استناد تبصره ۲۰ قانون برنامه اول توسعه با هدف افزایش سطح تولید، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه داخلی و خارجی و تسریع در امر صادرات و واردات کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و منطقه ویژه اقتصادی «سیستان» هم براساس آن به طور رسمی از سال ۷۹ مطرح شد و پس از ارجاع به دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد توسط دبیرخانه مورد بررسی و موافقت کلی قرار گرفت. به دنبال آن برای صدور مجوز قطعی، ایجاد مطالعات امکان سنجی توسط مشاوران، تهیه و به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارسال شد که در دور دوم سفر هیئت دولت به سیستان و بلوچستان موافقت هیئت دولت اخذ و در نهایت به همراه دیگر مناطق پیشنهادی به مجلس ارائه شد و مورد تصویب قرار گرفت.

اما پس از گذشت مدتی اجرایی شدن و فعالیت این منطقه ویژه اقتصادی به تعویق افتاد. کارشناس اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: نرخ بالای بیکاری در منطقه سیستان با توجه به اقتصاد مردم منطقه که بر پایه کشاورزی است تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد. «دانشور» گفت: توان بالای فعلی صادرات و واردات پایانه مرزی میلک و استقرار گمرک میلک، بازارچه مرزی میلک و وجود مرز رسمی زمینی با کشور افغانستان از مزیت های منطقه سیستان برای اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سیستان است. کارشناس اقتصادی دیگری با اشاره به وجود ظرفیت های مناسب مثل فرودگاه، وجود تاسیسات زیربنایی مانند آب و برق، راه آهن کرمان -زاهدان و ساخت راه ترانزیتی چابهار- زابل و بحث ترانزیت کالا از چابهار و در نهایت افغانستان و آسیای میانه افزود: این ویژگی های منحصر به فرد ضرورت راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی را دو چندان می کند.«عبدالحسین محمدزاده نارویی» افزود: جهانی شدن اقتصاد از مهم ترین ابزارهای ایجاد مناطق ویژه تجاری است که این مهم به ویژه در مناطق مرزی کشور بیش از پیش مهم خواهد بود.یکی از استادان سیستان و بلوچستان با اشاره به حوزه نفوذ اقتصادی و تجاری منطقه آزاد چابهار در بخشی از افغانستان و جنوب آسیای میانه گفت: سهل ترین و اقتصادی ترین مسیر ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، چابهار و میلک است. «سعیدی مهر» افزود: تاسیس منطقه ویژه اقتصادی سیستان می تواند بندر چابهار را به عنوان یک بارانداز ثابت برای کالاهای مورد نیاز افغانستان تبدیل کند و مسیر تامین نیاز کالاهای این کشور محور ترانزیتی چابهار- میلک زابل باشد که در نهایت باعث تسریع روند توسعه استان خواهد شد.افزایش صادرات از پایانه مرزی میلک زابل در حد ۳۲ درصد نسبت به سال۸۷ توجیه را بیشتر می کند. کارشناس اقتصادی معاونت برنامه ریزی استانداری گفت: صادرات براساس تعداد کامیون ها در سال ۸۷، ۷هزار و ۷۲۹ دستگاه بود که در سال۸۸ به ۹هزار و ۵۵۴ دستگاه رسید. دانشور افزود: ترانزیت در سال۸۸ نسبت به سال۸۷ حدود ۱۰۵ درصد رشد داشته به گونه ای که در سال۸۷، ۹ هزار و ۶۳۱ دستگاه بوده و در سال ۸۸ به ۱۹هزار و ۷۵۸ دستگاه رسیده است. وی یادآور شد: صادرات براساس وزن ۲۹ درصد رشد داشته که توجیه منطقه ویژه اقتصادی سیستان را دوچندان می کند.رئیس شرکت عمران شهر جدید رامشار که شرکتش به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی سیستان معرفی شده است در این باره گفت: مذاکراتی با نمایندگان مجلس داشته ایم و مشاور طرح، ۳گزینه  را برای مکان منطقه ویژه اقتصادی مطرح کرده است.

«ناظری» افزود: اراضی شهر جدید رامشار با توجه به تملک دولت و احداث زیرساخت هایی مثل فرودگاه و غیره یکی از گزینه ها بوده و گزینه دوم اراضی میلک و گزینه سوم اراضی اطراف چاه نیمه هاست که برای هر کدام مزیت ها و معایبی مطرح است.وی یادآور شد: در شهر جدید رامشار، حدود هزار هکتار زمین برای این طرح در نظر گرفته شده است و قابلیت افزایش تا ۳هزار هکتار را دارد و مصوب شده است که این منطقه در دو نقطه سیستان باشد که بخش های اداری و یک سری زیرساخت در شهر جدید رامشار و بازارها و انبارها در میلک هیرمند احداث شود.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس شورای اسلامی، تنها مشکل منطقه ویژه اقتصادی سیستان را مشخص نبودن محدوده جغرافیایی دانست. «کیخا» افزود: قرار شده است دولت محدوده جغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی را مشخص کند و به مجلس بفرستد و مشکلات از طریق مجلس رفع و پس از تایید، ابلاغ شود. وی گفت: نمایندگان مردم معتقد هستند که در ۲ منطقه، بخش اداری در رامشار و بخش معاملات تجاری در پایانه های مرزی میلک ایجاد شود.در عین حال با توجه به شرایط استان و منطقه و ترانزیت کالا از چابهار به میلک و در نهایت افغانستان و آسیای میانه و همچنین نیاز این کشورها و نیز بنا شدن اقتصاد مردم سیستان بر پایه کشاورزی با وجود خشکسالی های اخیر که در نبود آب دچار مشکلاتی شده است اجرایی شدن این مصوبه دولت امری ضروری و حیاتی محسوب می شود و می تواند منطقه را دگرگون کند.